Al-Sabhany

الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية إسلامية

باعتماد الاستقراء التاريخي والتحقيق المنطقي يناقش البحث فرضية أولية تؤكد اشتمال الاختصاصية والاشتراكية دواعي أفولهما كفلسفات اقتصادية، وتؤكد اشتمالها شروط انتقاضهما كأنظمة بما يبرر ولادة إحداهما من الأخرى على نحو جدلي بسبب نسبية الفكر الإنساني الذي بدا وكأنه يقايض بين الكفاءة والعدالة على امتداد التاريخ. وقد اهتم البحث باستكشاف موقف الإسلام من أطاريح مختارة للخصخصة المعاصرة منها: الموقف من الملكية الخاصة حيث اتضح أن الإسلام يقرها مؤكداً وظيفتها الاجتماعية كما أنه يقر إلى جانبها الملكية العامة لتأمين متطلبات الرفاهية الاجتماعية. أما الأسعار فيلاحظ أن الإسلام يكل تكوينها إلى آلية السوق ولكن بعد أن يتدخل جدياً لإعادة هيكلتها. وفي مجال التوزيع يعالج الإسلام تركز الثروة سواء من خلال أحكام التوزيع الابتدائي والوظيفي أم من خلال إعادة التوزيع الموسعة للدخل (الزكاة). أما سيادة المستهلك فهو مبدأ يقبله الإسلام في إطار فهمه لوظيفية الاستهلاك ووسطيته مع التركيز على وحدة دالة الرفاهية الاجتماعية. كما عرضت الدراسة كذلك الموقف من حرية التجارة وبيع المشروعات العامة. وقد تأكد إجمالاً تميز عناصر النظام الاقتصادي في الإسلام ومؤسساته عن تلك التي يعولمها نظام السوق في ظل توجهات الخصخصة مشيراً إلى نسبية الفكر الوضعي ومطلقية المذهب الاقتصادي في الإسلام.