بحوث


بسم الله الرحمن الرحيم. إن إثبات حصانة الاقتصاد الإسلامي من التضخم والأزمات المالية ودورات الأعمال أيسر بكثير من محاولة إثبات قدرة المصارف الإسلامية على مواجهتها في ظل نظام الاحتياطي الجزئي. هذه هي فرضية هذه الورقة، وقد استلزم إيضاحها بحث قضايا جوهرية ذات صلة بموضوع توليد النقود "الائتمانية" مثل المضاربات وتجارة العملات بنظام الهامش والتصور البديل في تفسير الأزمة المالية الأخيرة زيادة على تحليل عناصر المداخلة الأصلية.      

بسم الله الرحمن الرحيم. أحدثت الهندسة المالية المعاصرة علاقة وتأثيراً متبادلاً بين مؤسسة الوقف التي تحكمها الدوافع الإيثارية والصكوك الاستثمارية التي تحكمها دوافع الربح، وقد اهتم هذا البحث بدراسة أبعاد هذه العلاقة ولاحظ أن لا مانع شرعاً من وقف الصكوك الاستثمارية شريطة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الموجودات التي تمثلها، كما أوضح أن عملية التصكيك يمكن أن تسهم في تفعيل آليات توريد المال لأغراض الوقف الخيري. ومن ناحية أخرى ناقش البحث أبرز الإشكالات العلمية والعملية التي تكتنف سعي إدارات الأوقاف في التمول بتصكيك أصول الوقف أو بضمانها مع تحرزها من نفوذ حملة الصكوك إلى تلك الأصول ملكاً أو رهناً، وقد ختمت الورقة بجملة توصيات منها ما يتعلق بمباني منظومة عقود التمول عن طريق الصكوك الاستثمارية، ومنها ما يتعلق بمئالات هذا النشاط في الأسواق المالية مما لا ينبغي للسياسة الشرعية الرشيدة أن تغفل عنها.  

بسم الله الرحمن الرحيم. يقصد بالبيوع التمويلية: بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق وبيع السَّلَم والاستصناع وهي عقود اعتمدتها جُلُّ المصارف الإسلامية وشغلت المساحة الأوسع في استثماراتها، كما أُقترحت على هذه المصارف بيوع أخرى مماثلة من حيث طبيعتها مثل بيع الاستجرار وبيع الوفاء. ويهتم هذا البحث في تمحيص الأساس الفقهي الذي قامت عليه تطبيقات هذه البيوع كما يهتم بتقدير هذه التطبيقات في بعدها المالي. وواضح من استقراء مسلك المصارف الإسلامية أنها قد عدلت عن المضاربات والمشاركات إلى البيوع التمويلية التي أتاحت لها العودة إلى مسلك المداينات وإن من طريق جديد. إنَّ السعي لدرء مخاطر العمل المصرفي هو السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تركز نشاط المصارف الإسلامية في هذه البيوع لكنه مسعى له كلفته سواء على صعيد السلامة الشرعية أم على صعيد الكفاءة التمويلية.      
الصفحة 1 من 6