تهتم إدارة السيولة بالتحقق من قدرة المصرف على تمويل الزيادة في موجوداته والوفاء بالتزاماته نقداً في مواعيدها دون تحمل تكاليف غير معتادة، وقد طورت الصيرفة التقليدية بنية عَقْدية وبيئة تشريعية ومنظومة أدوات مالية تُمكِّن المصارف التجارية من تحقيق هذا المطلب بسهولة. وإشكالية البحث تكمن في افتراق البنية العَقْدية للمصارف الإسلامية وفي نقص أدواتها المالية التي يسوغ لها شرعاً اعتمادها لإدارة السيولة، وفي عدم اتساق نشاطها مع البيئة التشريعية الحاكمة له غالباً. وقد اجتهد البحث في مراجعة آليات إدارة السيولة وأدواتها القائمة من حيث مشروعيتها وفاعليتها، كما اهتم بالنظر في تقدير (تقييم) فرص تحسن إدارة السيولة في ظل الوضع المؤسسي القائم من جهة، وفي ظل تصور بديل يقوم على إعادة هيكلة النظام المصرفي والخروج به وبجمهوره من ثقافة المداينات والعوائد المضمونة وتدارؤ المخاطر إلى ثقافة المشاركة وأقدارها ومؤسساتها من جهة ثانية.