مثلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتزام، وشخصت بعد - المراجعة قصوراً مؤسسياً وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات – عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلا واضحاً نحو الصورية والتحيل دمغ مسلك الهندسة المالية "الإسلامية" إذ كثيراً ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007 - 2008 م).
الكلمات الدالة: الأسواق المالية، الهندسة المالية الإسلامية، ضوابط المعاملات، الملكية النفعية، المضاربة.