يهتم هذا البحث بطبيعة العلاقة بين هدفين من أهداف المجتمع الاقتصادية هما الكفاءة الاقتصادية والعدالة التوزيعية. وإذا كان الاقتصاديون من مختلف المذاهب قد أجمعوا على وجوب السعي لإحراز الكفاءة وتمكنوا من وضع المعايير الموضوعية التي تؤشرها؛ فإن مسألة العدالة التوزيعية ظلت أبعد ما تكون عن الاتفاق سواء في مجال تحديد مضمونها أم في مجال تحديد آثارها على الكفاءة. يناقش البحث فرضية أساسية مفادها أن العدالة التوزيعية شرط مسبق للكفاءة، وأن الإسلام في نظامه التوزيعي العادل يؤمن ذلك. ويستقصي البحث أبعاد العدالة التوزيعية في الإسلام سواء في مجال توزيع الموارد والتوزيع الوظيفي وإعادة التوزيع أم في مجال الأسس الحقوقية والمؤسسات المعتمدة مبيناً حضور اعتباريّ الكفاءة والعدالة معاً في كل مراحل التوزيع وأسسه ومؤسساته بينما يشخص البحث انفصاماً تاماً بين العدل التوزيعي والكفاءة في النظم الوضعية تجلى من استعراض مواقف أعلامه ومنظريه تجاه عدالة التوزيع، وتجلى أيضاً من ملاحظة قصور الأسس والآليات المعتمدة عن إحرازها في تلكم النظم مما يضيق فرص تحقيق الكفاءة.