المستخلص: يهدف هذا البحث إلى رصد صور التعدي على الحق السيادي للسلطة العامة في إصدار النقود وإدارتها وتحليل آثار ذلك في النظام النقدي؛ خاصة مع سريان نظام الاحتياطي القانوني الجزئي، ومع الإمكانات التقنية التي أتاحتها العولمة للمغامرين الذين استحدثوا النقود الافتراضية وروجوها. وقد اعتمد البحث منهجاً مركباً يمزج بين الاستقراء التاريخي والاستدلال المنطقي للكشف عن صور التعدي على الولاية العامة للسلطة الملازمة لأشكال النقود وتحليل آثارها. وقد توصل البحث إلى أن تحصين الحق الغيري الحصري للسلطة العامة في إصدار النقود وإدارتها هو من أولويات السياسة الشرعية الإسلامية، وأن ذلك يقتضي التحرز من صور التعدي التي تنتهك ذلك الحق لما لها من آثار على عدالة النظام النقدي وكفاءته. وتكمن أصالته في تكييفه عمليات توليد النقود الائتمانية وإصدار النقود الافتراضية صوراً حادثة للتعدي على الولاية العامة للسلطة تماماً مثل تزوير النقود الورقية.
الكلمات المفتاحية: الافتئات، التزوير، خلق النقود، النقود الإلكرتونية، النقود الافتراضية، البتكوين، التعدين