يتناول البحث أولاً الخصائص المعيارية التي ينبغي أن تتوافر في النقود في اقتصاد إسلامي، حسبما تدل عليه نصوص الشريعة واجتهادات بعض كبار الفقهاء؛ ويستنتج أن تحقيق الأحكام والمقاصد الشرعية المتعلقة بالنقود لا يتطلب التشبث بصورها المادية التي كانت سائدة في عهد التشريع (أي الذهب والفضة)، لكنَّه يتطلب بالتأكيد استقرار قيمة النقود الذي هو شرط جوهري لكفاءتها في أداء وظائفها.

ويرى الباحث أن عملية إصدار النقود أو توليدها من وظائف ولي الأمر وواجباته الشرعية التي لا ينبغي أن يستنيب فيها (أو يقطعها) لجهة غير حكومية تبتغي الربح كالمصارف التجارية، ويناقش البحث الآراء المخالفة، وينتهي إلى أن تحقيق المطلب الشرعي باستقرار قيمة النقد يتطلب سلطة نقدية أمينة وكفوء ومستقلة.