في هذا البحث يتأكد حرص الإسلام على تحقيق الأمان والضمان الاجتماعي عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتية للأفراد لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفاً شرعياً، ثم من خلال أطر متنوعة للتكفيل مثل المؤاخاة والقرابة والإرث والعاقلة والجوار والزكاة، وأخيراً ضمان الدولة لرعاياها باعتبارها الملجأ الأخير لتأمين كفاية احتياجاتهم الأساسية. وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الضمان، وفي الأطر المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قضية الضمان الاجتماعي لم تجد التزاماً بها في النظم الوضعية حتى ثمانينات القرن التاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي، وبسبب الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الحديثة والسياسات التي بنيت على أساسها، رصد عالمياً وعلى نحو واضح تراجع خطير في واقع الأمان الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف في الدراسات الأممية بشبكات الأمان الاجتماعي التي اجتهدت في أن تخفف آثار تلكم السياسات على المجتمعات الأكثر فقراً، وقد اهتم هذا البحث بتقدير (تقويم) شبكات الأمان والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في الإسلام مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة في اقتصاد السوق، وشبكات الأمان الطارئة والمرحلية والجزئية التي تعاهدتها المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة.