في مسعىً لاستكشاف تصور إسلامي للعلاقات الأساسية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وعلى رأسها الاستثمار الخاص، يجيء هذا البحث الذي يعتمد التجريد منهجاً في محاولة متواضعة للإسهام في صياغة نظرية اقتصادية متساوقة مع المذهب الاقتصادي في الإسلام. وفي هذا الإطار تم تحليل آثار الأحكام والقيم ذات الصلة في اقتصاد إسلامي مفترض، تحليلاً وجوبياً يظهر أثر تحريم الفائدة وفرض الزكاة ومنع الاكتناز، وما ينجم عن ذلك من حتمية عرض رأس المال الخامل. ومن ناحية أخرى رُصدت آثار نظام التوزيع وضبط الاستهلاك في توسيع حجم السوق، بما يعنيه من طلب فعال متنام يستحث الاستثمار ويستديمه، ولم يغفل البحث آثار كل ذلك على مرونة العرض الكلي. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الشرعية ومنظومة القيم ذاتها قد اشرَّت وجهة الاستثمار الخاص انطلاقاً من حافز الربح ضمن ضوابط الأحكام أولاً، ثم ضوابط السياسة الشرعية ثانياً. والاستشراف الأولي لآثار تلك الأحكام والقيم في اقتصاد إسلامي يؤكد: ارتفاع مستوى الاستثمار واستقراره، وموافقته للحاجات الحقيقية للمجتمع ما التزم المذهب الاقتصادي في الإسلام.