لقد طغى موقف الإسلام من رأس المال النقدي وتحريمه للفائدة على كل الأبحاث التي عالجت موضوعات التوزيع. لذا فقد رأيت أن أفرد هذا البحث لاكتشاف موقف الإسلام من الريع، وإذ لم يرد في القرءان الكريم حكمٌ بهذا الصدد فقد كانت دراسة السنة المتعلقة بالعقود الزراعية هي المدخل الوحيد لتحقيق هذا المقصد. لقد أسفر التحقيق أن السنة الشريفة لم تجز أن يؤخذ للأرض البيضاء أجر أو حظ، وأنها نهت عن العقود المتضمنة لذلك، مؤكدةً أن علة الريعية علة مفردة تسوغ بذاتها النهي الوارد في العقود الزراعية مثل بقية العلل الأخرى كمنع الضرر ورفع الغرر والتحصن من المخاصمة والحث على الإحسان. وإذا كان الفقهاء الأوائل قد تحفظوا على كثير من العقود الزراعية التزاماً بالأحاديث الناهية الواردة فيها فإن وجهات النظر المعاصرة في غالبها قد استنهضت عللاً صارفةً لدلالة الأحاديث الناهية؛ فأجازت الكراء والمخابرة والمزارعة وهو ما خلص البحث إلى عدم موافقته لمقاصد السنة فبيّن عدم مشروعية هذه العقود من جهة، وسعى لبيان آثارها السلبية على كفاءة نظم الاستغلال الزراعي من جهة أخرى.